مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۶
۱-۱) زندگینامه شهید ثانی ۷
۱-۲) تعریف وکالت ۱۳
۱-۳) ادله مشروعیت وکالت ۱۷
۱-۳-۱) ادله فقهای شیعه ۱۷
۱-۳-۲) ادله فقهای اهل سنت ۲۲
۱-۴) عقد یا ایقاع بودن وکالت ۲۴
فصل دوم: عقد وکالت ۲۹
۲-۱) صیغه وکالت ۳۰
۲-۱-۱) صیغه ایجاب ۳۰
۲-۱-۲) صیغه قبول ۳۲
۲-۱-۳) عدم اشتراط فوریت در قبول ۳۴
۲-۲) زمان انعقاد ۳۶
۲-۳) منجز بودن عقد وکالت ۳۶
۲-۳-۱) تصرف بعد از حصول شرط یا صفت ۳۹
۲-۳-۲) تعلیق در تصرف ۴۲
۲-۴) احکام وکالت ۴۳
۲-۴-۱) جایز بودن عقد وکالت ۴۴
۲-۴-۲) اطلاع موکل نسبت به استعفاء وکیل ۴۷
۲-۴-۳) تصرف وکیل پس از رد و استعفاء از وکالت ۴۹
۲-۴-۴) اطلاع وکیل نسبت به عزل خود توسط موکل ۵۱
۲-۴-۴-۱) شاهد گرفتن موکل بر عزل وکیل ۵۳
۲-۴-۴-۲) تصرف وکیل قبل از اطلاع بر عزل خود ۵۵
۲-۴-۵) امانی بودن ید وکیل ۵۸
۲-۴-۵-۱) رد مال از سوی وکیل به موکل با درخواست موکل ۵۹
۲-۴-۵-۲) جواز تأخیر در تحویل مبیع ۶۲
۲-۴-۶) با اجرت یا مجانی بودن وکالت ۶۴
۲-۵) اقتضاء اطلاق وکالت در خرید و فروش ۶۴
۲-۵-۱) اقتضاء اطلاق در فروش ۶۴
۲-۵-۲) اقتضاء اطلاق وکالت در خرید ۷۲
۲-۶) اموری که وکالت دادن در آنها صحیح نیست ۸۱
۲-۷) اموری که وکالت دادن در آنها صحیح است ۸۹
فصل سوم: موکل، وکیل، موکلٌ¬فیه ۱۰۳
۳-۱) موکل ۱۰۴
۳-۱-۱) شرایط موکل ۱۰۴
۳-۱-۲) وکیل گرفتن حاکم و وصی برای مُوَلّی¬علیه خود ۱۱۰
۳-۱-۳) وکیل گرفتن افراد محترم ۱۱۰
۳-۱-۴) داخل شدن موکلٌ فیه در ملکیت موکل ۱۱۱
۳-۱-۵) ثمن قرار دادن دین بر ذمه ۱۱۱
۳-۱-۶) تعهدات موکل ۱۱۲
۳-۲) وکیل ۱۱۳
۳-۲-۱) شرایط وکیل ۱۱۳
۳-۲-۱-۱) اشکال هشت گانه در عقد وکالت ۱۲۰
۳-۲-۱-۲) آگاهی و اطلاع وکیل نسبت به مورد وکالت ۱۲۲
۳-۲-۲) عدم جواز توکیل به وسیله وکیل ۱۲۲
۳-۲-۲-۱) جواز توکیل در صورت اذن صریح از سوی موکل ۱۲۳
۳-۲-۲-۲) جواز توکیل در صورت اذن فحوی از سوی موکل ۱۲۴
۳-۲-۳) حکم وکیل دوم ۱۲۷
۳-۲-۴) تعدد وکلاء ۱۲۹
۳-۲-۵) وظایف و تعهدات وکیل ۱۳۲
۳-۲-۵-۱) التزام به مفاد قرارداد وکالت ۱۳۲
۳-۲-۵-۱-۱) التزام به مفاد وکالت در خصوص خرید و فروش ۱۳۳
۳-۲-۵-۲) ضمان وکیل در صورت تعدی و تجاوز از مفاد قرارداد ۱۳۸
۳-۲-۵-۳) رعایت مصلحت موکل ۱۴۱
۳-۲-۵-۴) وکیل در سپردن ودیعه و پرداختن دین ۱۴۳
۳-۲-۶) باطل بودن خرید و احکام آن ۱۴۵
۳-۲-۶-۱) خرید به عین مال موکل ۱۴۶
۳-۲-۶-۲) خرید در ذمّه موکل ۱۴۷
۳-۲-۷) رجوع فروشنده به وکیل یا موکل برای مطالبه ثمن معامله ۱۴۸
۳-۲-۸) وکالت در دعاوی و مطالبه حقوق ۱۴۹
۳-۲-۸-۱) عدم تلازم وکالت در دعوی با قبض حقوق موکل ۱۴۹
۳-۲-۸-۲) عدم تلازم وکالت در قبض حق با طرح دعوی ۱۴۹
۳-۲-۸-۳) قبض و عدم قبض حق موکل از وراث مدیون ۱۵۰
۳-۲-۹) عهده دار شدن دو طرف عقد ۱۵۱
۳-۲-۱۰) ادعای وکالت از جانب شخص غائب ۱۵۶
۳-۲-۱۱) شهادت وکیل به نفع موکل ۱۶۰
۳-۳) موکلٌ¬فیه ۱۶۱
فصل چهارم: اثبات وکالت، منازعات و راه¬های انقضای وکالت ۱۶۳
۴-۱) اثبات وکالت ۱۶۴
۴-۱-۱) پاسخ یک اشکال ۱۶۸
۴-۲) منازعات ۱۶۸
۴-۲-۱) اختلاف در اصل وکالت ۱۶۸
۴-۲-۲) اختلاف در تلف ۱۶۹
۴-۲-۳) اختلاف درباره تعدی و تفریط ۱۷۰
۴-۲-۴) اختلاف در قیمت مالی که در دست وکیل تلف شده ۱۷۱
۴-۲-۵) اختلاف در بازگرداندن مال به موکل ۱۷۱
۴-۲-۶) اختلاف در وکالت در ازدواج ۱۷۳
۴-۲-۷) اختلاف درباره تحقق مورد وکالت ۱۷۸
۴-۲-۸) اختلاف در وکالت در خرید ۱۷۹
۴-۲-۹) اختلاف در مقدار ثمنی که کالا با آن خریداری شده است ۱۷۹
۴-۲-۱۰) انکار موکل در فروش به قیمتی که وکیل ادعا می کند ۱۸۰
۴-۲-۱۱) تکذیب وکالت وکیل توسط مدیون ۱۸۴
۴-۳)پایان و انقضاء وکالت ۱۸۵
۴-۳-۱) فوت ۱۸۵
۴-۳-۲) جنون ۱۸۶
۴-۳-۳) بیهوشی ۱۸۹
۴-۳-۴) محجوریت ۱۹۰
۴-۳-۵) از بین رفتن متعلق وکالت ۱۹۱
۴-۳-۶) انجام دادن متعلق وکالت توسط موکل ۱۹۲
۴-۳-۷) خواب و مستی ۱۹۴
۴-۳-۸) عزل موکل و استعفاء وکیل ۱۹۵
۴-۳-۹) پایان مدت وکالت ۱۹۶
نتیجه گیری ۱۹۷
منابع و مآخذ ۲۰۰

با حمد و ثنای الهی و درود و صلوات بر محمد(ص) و اهل بیت پاک و مطهرش
مقدمه
تعریف مسأله:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین( موکل) طرف دیگر( وکیل) را برای انجام امری نایب خود می کند. بعضی از فقها نیز قید« در حال حیات» را در تعریف وکالت برای خارج کردن وصیت، گنجانده اند. قول مشهور فقها آن است که وکالت عقد است و وقوع آن به ایجاب و قبول نیاز دارد. در قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، وکالت را عقد دانسته و چون بنابر قول اکثر فقها، موالات بین ایجاب و قبول در وکالت شرط نیست، در هر موقع وکیل می تواند به هر لفظ یا فعلی که حاکی از رضایت وی باشد، وکالت را قبول کند. این عقد از عقود جایز است و هر یک از طرفین( موکل و وکیل) هر زمان بخواهند می توانند عقد را بر هم بزنند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مضافا بر طبق قاعده حاکم بر عقود جایز، به موت، جنون یا سفه طرفین نیز باطل می گردد. علاوه بر این هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود. همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعیین شده، وکالت نیز منقضی می گردد. در این عقد تنجیز شرط تحقق آن است و تعلق آن بر امری موجب بطلان آن می شود.
اما وکالت با طبع اولیه آن نظر طرف های قرارداد وکالت را تأمین نمی کند.به همین دلیل و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ، برخی به وکالت بلاعزل روی می آورند. در چنین مواردی آنچه که طرفین قرارداد در مورد آن توافق می کنند چیزی جز اعطای نمایندگی( وکالت) غیر قابل عزل( غیر قابل استعفاء) نیست.
در این که آیا جایز بودن وکالت جزء مقتضای ذات آن است که به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد یا جزء مقتضای اطلاق عقد است که بتوان شروطی را در ضمن آن یا در عقد لازم دیگر گنجاند؟ و به طور کلی عقد جایز وکالت را با شرط ضمن عقد لازم می¬توان به عقد لازم مبدل کرد، مباحث و نظرات فقهی و حقوقی متفاوتی وجود دارد. علی هذا با توجه به ماده ۶۷۹ قانون مدنی، تنظیم اسناد چنین وکالتی متداول است.
علاوه بر این ممکن است این عقد با تعیین مدت یا بدون تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد. هرگاه وکالت مدت دار باشد، تعیین مدت در وکالت، عقد جایز را لازم نمی کند، بلکه فایده و اثر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هر زمان هر یک از طرفین اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده، وکالت نیز منقضی می گردد. یکی دیگر از موارد مرتبط با عقد وکالت این است که دو طرف می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد، وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند که در صورت تخلف، وجه التزام به نفع مشروطٌ¬له قابل مطالبه باشد.
موضوع این عقد نبایداز اموری باشد که انجام آن توسط خود شخص منظور شارع بوده، بنابراین وکالت برای به جا آوردن واجباتی نظیر نماز و روزه در زمان حیات باطل می باشد. طرفین عقد نیز باید دارای شرایطی باشند، از جمله موکل باید بالغ و عاقل و مختار باشد و محجور و غیر رشید نمی تواند برای انجام امور خود به دیگران وکالت دهد که ماده ۶۸۲ قانون مدنی نیز به این امر اشاره کرده است. علاوه بر این موکل باید مالک و جایز التصرف به آنچه که وکالت می دهد باشد. وکیل نیز باید بالغ و عاقل و مختار باشد و توانایی انجام مورد وکالت را نیز داشته باشد.
در کتب فقها تمامی مسائل ذکر شده در بالا، مفصلا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته که حاصل آن نظرات ارزشمندی است که امروزه در دسترس ما قرار دارد.از جمله این کتب ارزشمند کتاب مسالک الأفهام شهید ثانی می باشد که به صورتی جامع در تمام ابواب فقه نگاشته شده است. شهید در این اثر ارزشمند خود به بررسی و شرح نظرات محقق حلی در کتاب شرایع الإسلام پرداخته است که از جمله ابواب این کتاب، باب وکالت در جلد پنجم است که در آن احکام و مسائل مربوط به عقد وکالت را به صورتی جامع و موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار داده است. از سویی دیگر و با توجه به اینکه قانون مدنی ایران بر اساس فقه شیعه تدوین شده است، شناخت و درک کامل آن مستلزم شناخت مبانی فقهی و تطبیق آن با آرای فقهای شیعه می باشد که این امر می تواند زمینه ساز شناخت هر چه بهتر ما را از مواد قانون مدنی فراهم سازد. لذا سعی نموده ایم با تبیین و توضیح نظرات شهید ثانی به درک بهتر و جامع تری از قانون مدنی و شناخت نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه شهید و قانون مدنی دست یابیم. لازم به ذکر است که در این تحقیق سعی شده در حد توان از نظرات دیگر فقهای عالیقدر شیعه و فقهای اهل سنت نیز استفاده شود تا خواننده محترم علاوه بر آشنایی با نظرات دیگر فقها در این زمینه، به نقاط اشتراک و افتراقی که در دیدگاه های آنان وجود دارد آگاهی یابد. همچنین مبنای اصلی تحقیق و ترتیب مباحث، برگرفته از کتاب مسالک می باشد.
باید اضافه نمایم که این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است. در فصل اول با عنوان کلیات، شامل زندگینامه شهید ثانی، تعریف وکالت و ادله مشروعیت آن و عقد یا ایقاع بودن وکالت پرداخته شده است.
فصل دوم با عنوان عقد وکالت، به مباحث مختلف مربوط به خود عقد وکالت، شامل صیغه وکالت، احکام، اقتضاءات مربوط به اذن در خرید و فروش و اموری که وکالت دادن برای انجام آن صحیح می باشد و نمی باشد، پرداخته شده است.
فصل سوم شامل موکل، وکیل، موکلٌ فیه و احکام و شرایط مربوط به هر یک از آنها می باشد.
در فصل چهارم نیز راههای اثبات عقد وکالت، اختلافات حادث شده میان طرفین این عقد و راه حل های مربوط به حل و فصل این اختلافات و موارد انقضاء وکالت مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در هر مبحث به صورت مجزا، ابتدا به دیدگاه شهید ثانی که عینا برگرفته از کتاب مسالک الأفهام ایشان می باشد، و سپس( در صورت وجود نظرات سایر فقها و حقوقدانان) به نظرات سایر فقهای شیعه و بعد از آن فقهای اهل سنت، و در آخر نیز دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. البته در مباحثی که سایر فقهای شیعه و سنی با شهید نظر یکسانی دارند، در همان ادامه دیدگاه شهید به نظرات سایر فقها اشاره نموده ایم.

طرح سؤال های اصلی تحقیق:
۱- عقد وکالت در چه مواردی صحیح می باشد؟
۲- آیا توالی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت شرط است و دیدگاه شهید ثانی در این مورد چیست؟
۳- حدود تصرفات وکیل در عقد وکالت تا چه حدی می باشد؟
۴- هرگاه موکل حق توکیل به غیر در وکالت را به صراحت بیان نکند و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت نیز نتوان حکم قضیه را فهمید، از نظر شهید ثانی تکلیف چیست؟
۵- راههای انقضای وکالت از دیدگاه شهید ثانی و قانون مدنی چیست؟

………………………………….

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی دیدگاه شهید ثانی در باب وکالت بر پایه کتاب مسالک الأفهام و تطبیق آن با قانون مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *