مقدمه

انسان موجودي است مدني الطبع و اجنماعي است به اين معنا كه زندگي فردي و جدا از اجتماع براي او تقريباً محال است . هر يك از افراد جامعه به كار ديگران محتاج است و رفع اين احتياجات به صورت متقابل روابطي را بوجود مي آورد كه متنوع و گوناگون است . از زمانهاي بسيار دور كه انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گرديده و به سوي مركز نشيني و مركزيت يافتن تمايل پيدا كردند روابط بين آنها نيز گسترش يافت ، بشر اوليه براي رفع حوائج محدود خود مربوط به شكار و نگهداري آن بود مجبور به رعايت مواردي شد كه به مراقبت رويه و عرف مشخصي را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بين قبايل اوليه و تمدنهاي نخستين باعث پديد آمدن روابط مشخص مالي شد و با افزايش جمعيت بوجود آمدن زندگيهاي نوين ، پيدايش شقوق مختلف عرفي و قانوني براي مشخص شدن روابط اجتماعي و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از ديرباز انسانها ياد گرفته بودند كه در مقابل دادن كالايي ، كالايي ديگر را دريافت كنند كه ارزشي معادل كالاي اوليه براي آنها داشت رفته براي سهولت در امر معاملات پول رايج شد و به آرامي قراردادهاي معاملاتي نيز بر آن اضافه گرديد تا انسانها بتوانند با سرزمين هاي ديگر و همسايگان خود روابط معاملاتي داشته باشند و بتوانند حوائج و احتياجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معين درآمد و كم كم به صورت قراردادهاي معاملاتي درآمد كه به صورت كلي به آنها عقد اطلاق مي شود .

عقود به دو صورت معين و غير معين در مي آيد كه عقود معين به عقدهايي اطلاق ميشود كه در قانون قالب و مشخصي دارد و جوانب و زواياي مختلف آن را قانونگذار معين و مشخص كرده و عقود نامعين مجموع قواعدي است كه قانونگذار بطور كلي آن را قبول كرده و در قانون مدني در ماده 10 آنها را گنجانده و اجراي ضوابط و جزئيات آنرا به متعاملين سپرده است .

ماده 10 ق………………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله با عنوان شرط”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *