دكتر سيد محمد حسيني

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

چكيده :  (سياست جنايي ) در مفهوم موسع و حقوقي – اجتماعي خود(در مقابل مفهوم مضيق و معادل  (سياست كيفري )  )در دهه هاي اخير مطرح و كم و بيش در كشورهاي اروپاي قاره اي به عنوان يك ديسيپلين (رشته آموزشي – پژوهشي ) نوين مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتي كه در اين قلمرو به عمل آمده عبارت است از اين كه ،اين مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغير)  موجود درهر سياست جنايي (جرم -انحراف وپاسخ دولتي – پاسخ اجتماعي )و (روابط)  اساسي و فرعي موجود بين اين عناصر، (تحليل ساختاري )  و (مدل بندي )  شده است. در اين روش بررسي ،  (جرم )  به

عنوان نقض هنجارهاي لازم الاتباع غالبا” حقوقي (نرماتيويته – بايد بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهاي غالب اجتماعي يا حالت عدم تطابق با ميانگين رفتاري (نرماليته – وضعيت غالب موجود رفتاري ) تعريف شده است. با توجه به فراگير بودن هنجارهاي حقوقي (احكام خمسه تكليفيه ) در اسلام ، براي مطالعه سياست جنايي اسلام تقسيم رفتارهاي ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهيم يادشده چندان عملي نمي باشد. با اين وجود، در نظام هنجاري اسلام رفتارهاي كنترل شده از رفتارهاي آزاد متمايز مي باشند.

از اينرو، نگارند اين مقاله ، در راستاي بررسي  (سياست جنايي اسلامي )  براساس روش تحليل ساختاري ، تقسيم بندي رفتارها را بر پايه تفكيك  (منطقه كنترل شده رفتاري )  و (منطقه آزاد رفتاري )  در سياست جنايي اسلام

مناسب و عملي تشخيص داده و در صدد ارائه يك الگو و كادر مطالعاتي براي بررسي دو عنصر نخستين از عناصر سياست جنايي اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاري )  منطقه اي است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرايط مسئوليت كيفري با ضمانت اجراي – اصولا”- كيفري مواجه مي شود، در اين كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاري در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئوليت )  و  (كيفر)  ديده شده است. دراين راستا، در اين نوشته به عناصر،اركان و نيز مسائل و موضوعات مربوط به هر يك از مناطق سه گانه تشكيل دهنده منطقه كنترل شده رفتاري در سياست جنايي اسلام كه بايد در آموزش و پژوهش اين بخش از سياست جنايي اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با اين مقصود كه اين كنكاش چهارچوب و

الگويي براي آموزش و پژوهش تفصيلي موضوع و زواياي مختلف آن فراهم آورد.

 

واژگان كليدي :

الزم ، مسئوليت ، كيفر، كيفرزدايي ، اختلاف آراء، تغيير، تنوع ، انعطاف پذيري .

 

بسترسخن

دينايي غرب در طول تاريخ ناهمگون خود دو نظام هنجاري متضاد و دو ديدگاه كاملا” متغاير به خود ديده است : توتاليتاريسم جاهلي پايي و شاهي كه تا دو قرن پيش حاكم بود و هركس (حتي صغار و مجانين واحيانا” حيوانات ) را انجام هر كاري ناخوشايند حاكمان ، بدون تعريف و تحديد قانوني ، سرمي كوفت ، و انارشيسم وبي هنجاري ، يا در شكل ظاهر فريب آن ،  (الغاگرايي )  مطلق كه در دهه هاي پايان قرن بيستم ميلادي از جايگزيني واژه هاي جرم ، مجرم ومجرميت با تعابيري چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهاي نامطلوب ) ،  (اشخاص درگير)و (موقعيت هاي مسئله دار)  و نيز از حذف جزا و حتي قضا سخن گفت ………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله با عنوان سیاست جنایی اسلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *