پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان بررسی مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها

مقدمه
الف) طرح موضوع
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .
پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال ۱۹۶۶ و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .
باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» . این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .
همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .
همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .
فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .
استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .
بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .
این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :
۱- منابع داخلی:
۱-۱ قانون اساسی
۱-۲ قانون مجازات اسلامی
۱-۳ آیین دادرسی کیفری
۱- ۴ قوانین متفرقه
مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و …
۲-  منابع بین المللی
مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:
۲-۱  اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر  یک پیمان بین المللی است که در دسامبر ۱۹۴۸  در مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به تصویب رسیده است و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را  مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

۲-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶  رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .
۲-۳  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۷۶ (میلادی)  به اجرا در آمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق  بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .
۲-۴ سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای
از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب ۱۹۸۴ .
ب) اهمیت موضوع
اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که  صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف  حکام  ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .
تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .
شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.
در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.
استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .
به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی  بوده و حضور بسیار محسوسی  دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری  و … لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این  دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .
ج) سئوالات و فرضیات
۱- سئوالات :
۱-۱ آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟
۱-۲  تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری  قرارگرفته است ؟
۱-۳  حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟
۲- فرضیات :
۲-۱ در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                      هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .
۲-۲  برای برخی انواع  حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .
۲-۳ در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .
د) روش تحقیق
در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش  توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .
ه) اهداف
هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی  و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی  این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.
و) سازماندهی و  طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:
– بخش اول تحت عنوان « کلیات»
– بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی  و جرم انگاری ها »
در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها،  ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق،   کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات
۱-۱  تعاریف ………………………………………………………………………………………..    ۱
۱-۱-۱  تعریف حریم خصوصی………………………………………………………….    ۱
۱-۱-۲ حمایت کیفری……………………………………………………………………..
۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری …………………………………………………………
۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری……………………………………………………………
۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی…………………………………………………………

۱۲
۱-۲ پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………….     ۱۲
۱-۲-۱ سیر تاریخی ………………………………………………………………………..    ۱۲
۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس……………………………………………………     ۱۳
۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس…………………………………………………….     ۱۵
۱-۲-۲  سیر تقنینی…………………………………………………………………………..    ۱۸
۱-۲-۲-۱   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ……………………….    ۱۸
۱-۲-۲-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………     ۱۸
۱-۲-۲-۱-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………     ۱۹
۱-۲-۲-۱-۳ قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی…………….     ۱۹
۱-۲-۲-۱-۴ قرارداد ژنو……………………………………………………    ۱۹
۱-۲-۲-۲ معاهدات منطقه ای حقوق بشر ……………………………………….    ۱۹
۱- ۲-۲-۲-۱کنوانسیون اروپایی………………………………………………………….     ۱۹
۱-۲-۲-۲-۲کنوانسیون آمریکایی …………………………………………………..    ۲۰
۱-۲-۲-۲-۳ عهدنامه شورای اروپا ……………………………………………….    ۲۰
۱-۲-۲-۲-۴ اعلامیه اسلامی حقوق بشر………………………………………..     ۲۱
۱-۲-۲-۲-۵ دستور العمل شورای اروپا………………………………………     ۲۲
۱-۲-۲-۳ قوانین برخی کشورها ………………………………………………………    ۲۳
۱-۲-۲-۳-۱کشورهای اروپایی………………………………………………………….    ۲۳
۱-۲-۲-۳-۲ آمریکا ………………………………………………………………………    ۳۲
۱-۲-۲-۳-۳ برخی کشورهای آسیایی……………………………………………..    ۳۶

۱-۳ مبانی……………………………………………………………………………………………..    ۴۱
۱-۳-۱در غرب …………………………………………………………………………………..    ۴۱
۱-۳-۱-۱ نظریه های مخالفان حریم خصوصی……………………….     ۴۲
۱-۳-۱-۱-۱ نظریه تحویل گرایانه تامسون………………………………………….     ۴۲
۱-۳-۱-۱-۲ نظریه اقتصادی پوسنر ……………………………………………..    ۴۲
۱-۳-۱-۱-۳ نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی……………………………..     ۴۳
۱-۳-۱-۲ نظریه های موافقان حریم خصوصی ……………………………    ۴۴
۱-۳-۱-۲-۱ نظریه حق داشتن تنهایی…………………………………………………     ۴۴
۱-۳-۱-۲-۲ نظریه دسترسی محدود دیگران به خود…………………………..     ۴۵
۱-۳-۱-۲-۳  نظریه سری بودن………………………………………………………..     ۴۶
۱-۳-۱-۲-۴ نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی………………………………….     ۴۷
۱-۳-۱-۲-۵ نظریه حمایت از شخصیت و کرامت …………………………..    ۴۸
۱-۳-۱-۲-۶ نظریه خلوت………………………………………………………….     ۴۹
۱-۳-۱-۲-۷  نظریه پراگماتیک………………………………………………..     ۵۰
۱-۳-۲ در اسلام …………………………………………………………………………………    ۵۴
۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر………………………….    ۵۴
۱-۳-۲-۱-۱ دیدگاه امام خمینی ……………………………………………………….    ۵۴
۱-۳-۲-۱-۲ سایر فقها …………………………………………………………………..    ۵۶

۱-۴ موارد جواز نقض حریم خصوصی     ۵۷
۱-۴-۱  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی………………………………….     ۵۷
۱-۴-۲  ضوابط نقض حریم خصوصی ………………………………………………….    ۶۳
۱-۴-۲-۱ قانونی بودن………………………………………………………………………    ۶۳
۱-۴-۲-۲ خود سرانه نبودن……………………………………………………………    ۶۷
۱-۴-۲-۳ ضرورت داشتن…………………………………………………………….    ۶۸

۱-۵ محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی    ۷۲
۱-۵-۱ به موجب تصمیم قضایی………………………………………………….    ۷۲
۱-۵-۱-۱ مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی…………………………………..    ۷۲
۱-۵-۱-۲ لزوم صدور مجوز قضایی…………………………………………………    ۷۴
۱-۵-۱-۳شرایط صدور مجوز قضایی………………………………………………    ۷۸
۱-۵-۱-۳-۱ احراز ضرورت نقض حریم خصوصی……………………………..    ۷۸
۱-۵-۱-۳-۲ تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره……………………………….    ۸۲
۱-۵-۱-۳-۳ موردی بودن مجوز…………………………………………………………..    ۸۳
۱-۵-۲ بدون تصمیم قضایی…………………………………………………………………………..    ۸۴
۱-۵-۲-۱ در جرایم مشهود……………………………………………………………………….    ۸۵
۱-۵-۳ ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی……………………………………………….    ۸۹

فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
۲-۱حریم خصوصی جسمانی………………………………………………………………     ۹۸
۲-۱-۱ تعریف………………………………………………………………………………………..    ۹۸
۲-۱-۲  ضوابط حاکم بر تفتیش………………………………………………………………..    ۹۹
۲-۱-۳تفتیش بدنی ……………………………………………………………………………….    ۱۰۲
۲-۱-۳-۱تفتیش از روی لباس…………………………………………………………………………………     ۱۰۲
۲-۱-۳-۱-۱تفتیش در جرایم مشهود………………………………………………………..     ۱۰۲
۲-۱-۳-۱-۲تفتیش در جرایم غیر مشهود……………………………………………….     ۱۰۳
۲-۱-۳-۱-۳تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ……………………………………………    ۱۰۷
۲-۱-۳-۲تفتیش با درآوردن لباس……………………………………………………………………………..     ۱۰۹
۲-۱-۳-۳ تفتیش داخلی بدن ……………………………………………………………………………………    ۱۱۰
۲-۱-۳-۳-۱آزمایش خون………………………………………………………………………..    ۱۱۱
۲-۱-۳-۳-۲ معاینه داخلی و جراحی…………………………………………………………    ۱۱۲
۲-۱-۳-۳-۳ شستشوی معده………………………………………………………………….    ۱۱۳
۲-۱-۴ بیومتریکس………………………………………………………………………………….    ۱۱۳
۲-۱-۵  کارتهای تشخیص هویت…………………………………………………………………    ۱۱۴
۲-۲حریم خصوصی اماکن و اشیاء ……………………………………………………..    ۱۱۸
۲-۲-۱مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء ……………………………………………………….    ۱۱۸
۲-۲-۱-۱مفهوم مکان……………………………………………………………………………………………….     ۱۱۹
۲-۲-۱-۱-۱اماکن و منازل مأموران سیاسی ……………………………………………….    ۱۲۴
۲-۲-۱-۱-۲دفاتر و منازل وکلای دادگستری ……………………………………………    ۱۲۵
۲-۲-۱-۱-۳ نصب دوربین در اماکن عمومی…………………………………………….    ۱۲۵
۲-۲-۱-۲مفهوم شی……………………………………………………………………………………………………     ۱۳۰
۲-۲-۱-۲-۱ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء …………………………………………………    ۱۴۲
۲-۳حریم خصوصی ارتباطات ……………………………………………………………..    ۱۵۷
۲-۳-۱تعریف ارتباطات…………………………………………………………………………….     ۱۵۷
۲-۳-۲ ارتباطات کلامی………………………………………………………………………….     ۱۶۲
۲-۳-۳ ارتباطات کتبی ………………………………………………………………………..    ۱۶۷
۲-۴حریم خصوصی اطلاعات ……………………………………………………………….    ۱۷۶
۲-۴-۱تعریف اطلاعات و مصادیق آن………………………………………………………     ۱۷۶
۲ -۴-۲قوانین مربوط به حریم اطلاعات……………………………………………………..     ۱۸۱
نتیجه…………………………………………………………………………………    ۱۹۴
منابع…………………………………………………………………………………    ۱۹۹
ضمایم ……………………………………………………………………………….         ۲۱۱

تعداد صفحات

230

حجم فایل

346 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تحقیقات و پیوست ها+ خلاصه ترجمه شده انگلیسی