مقاله با موضوع فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵

سال ۱۳۸۵ همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‌ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‌کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و هم کاستی‌های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.
هدف از این تحقیق، گردآوری مهم‌ترین تحولات و تصمیم‌گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال ۸۵ آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال ۸۵ عبارتند از :
۱- افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۲- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
۳-کاهش نرخ سود بانکی ۴- افتتاح پروژه‌های عمرانی ۵- تغییر ساعت بانک‌
۶- تغییر ساختار سازمان مدیریت ۷- ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴
۸- بخش مسکن ۹- رونق بازرگانی ۱۰- شرکت ارتباطات سیار
۱۱- تغییر قراردادهای دولتی ۱۲- قانون بودجه سال ۸۵
۱۳- افزایش حجم نقدینگی ۱۴- واگذاری سهام عدالت
۱۵- بررسی لایحه بودجه ۸۶ ۱۶- موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی

۱- افزایش حقوق و دستمزد کارگران
مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند ۸۴ در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۸۶ و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.

۲- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‌ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان ۱۳۸۵ اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال ۸۶ هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‌جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.
………………………………………….

حجم فایل

24 کیلوبایت