مقاله استراتژی‌های توسعه اقتصادی

مقاله استراتژی‌های توسعه اقتصادی

تومان

استراتژی به عنوان بهینه‌ترین شیوه بهره برداری از منابع موجود در چارچوب تحلیل الگوی «سوآت» (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها) برای نیل به هدف‌های استراتژیک تعریف شده است . توسعه اقتصادی، به معنای ایجاد تغییرات کمی و کیفی در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر درآمد ملی، سطح اشتغال، میزان سرمایه ناخالص داخلی و غیره است که به بالا بردن توان و ظرفیت اقتصادی– اجتماعی یک کشور منجر می‌شود. حال، سوال اصلی این است که برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی– اجتماعی یک جامعه مفروض در یک روند استمراری چه راهکارهایی در پیش روی مدیران و برنامه ریزان کشور وجود دارد؟
به طور کلی، علمای اقتصادی این راهکار‌ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
الف – استراتژی جایگزینی واردات
ب – استراتژی توسعه صادرات
البته، انواع دیگری از تقسیم بندی نیز مطرح شده‌اند. اما، دو راهکار فوق متداول‌ترین و پذیرفته شده‌ترین راهکارها برای نیل به توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند.
استراتژی جایگزینی واردات، مجموعه راهبرد‌هایی است که به جای واردات و به ویژه واردات کالاهای صنعتی، شرایط را برای تولید داخلی کالا‌ها و توسعه صنایع داخلی فراهم می‌کند. این استراتژی، مبتنی برتحلیل «رابطه نـابـرابـر شاخص قیمت کالاهای صـادراتی و شاخص قیمت کالاهای وارداتی» است. طــرفداران این نـظریـه اعتقــاد دارنـد که به علت عقــب‌ماندگی فـنی و تکنولوژیک و به طـور کلی وجـود روابط نامناسب تـولیـــدی و تـوسعه نیافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کشور‌های در حـال تـوسعه، همیشه قیمت کالاهای وارداتی از کشورهای پیشرفته ارزان‌تر از قیمت تولیدات داخلی آن کشور‌ها بوده و درنتیجه، صنایع داخلی امکان رشد و توسعه و رقابت در بازار را به دست نمی‌آورند. به عبارت دیگر، تحت روابط آزاد تجاری، توسعه صنعتی و اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و از این‌رو بایستی بر سر صنایع داخلی یک چتر حمایتی کشید و از طریق نظام تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، شرایط پاگیری و بلوغ صنایع نوزاد داخلی را فراهم کرد. طرفداران این نظریه باور دارند که سیاست‌های حمایتی موجب بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش سطح اشتغال، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق جذب سرمایه خارجی (به علت رونـق گیری بـازار داخلی) و غیـره می‌شود. همچنین، دلایل غیر اقتصادی نظیر جلوگیری از ادغام «پیرامون» در «مرکز»، حمایت از اقشار اجتماعی تنگدست و حفظ امنیت و استقلال داخلی از رهگذر حفاظت از تولیدات اساسی کشاورزی و صنایع پایه‌ای و ضرور برای دفاع ملی، از قبیل فولادسازی، صنایع شیمیایی و…. نیز از جمله دلایل انتخاب این استراتژی شمرده می‌شوند.
تجارب به دست آمده در کشورهایی که این استراتژی را برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرده‌اند، معرف کاستی‌هایی در زمینه‌های ذیل بوده است:
الف – حمایت‌گرایی در شرایط ثابت، باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای جانشین واردات و به طور اخص افزایش قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقابل فرآورده‌های کشاورزی شده و به تشدید مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌انجامد.
ب – تثبیت نرخ برابری پول داخلی به ارز خارجی به منظور کاهش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، منجر به افزایش قـیمت کالاهـای صادراتی نسبـت به ارز خارجی شـده و سرانجام به کاهـش صادرات می‌گراید.
……………………………….

رای دریافت این مقاله میتوانید بصورت رایگان آن را از سایت دریافت نمایید.

تعداد صفحات

9

فرمت فایل

Word قابل ویرایش